العقود العقارية تعتبر من أكثر العقود حساسية وتعقيدًا، سواء كانت للإيجار، البيع، الشراء، أو الاستثمار العقاري. أي خطأ قانوني بسيط قد يؤدي إلى نزاع طويل ومكلف. لذلك، الالتزام بالخطوات القانونية الصحيحة أمر ضروري لضمان حقوق جميع الأطراف.
1- صياغة العقد بشكل دقيق
- يجب كتابة العقد بطريقة واضحة وشاملة، تتضمن جميع بنود الصفقة.
- تحديد الأطراف، وصف العقار، المبلغ المالي، وطرق الدفع.
- ذكر مدة العقد، شروط التجديد، وأي التزامات إضافية.
2- التحقق من الملكية والتسجيل
- التأكد من سجل الملكية العقارية في وزارة العدل للتأكد من أن العقار مسجل باسم البائع وأنه خالٍ من أي التزامات أو رهن.
- ضمان مطابقة جميع المستندات القانونية للواقع.
3- تضمين آليات حل النزاعات
- وضع بند واضح لكيفية التعامل مع أي خلافات محتملة، سواء بالتحكيم أو اللجوء للمحاكم.
- تحديد الجهة المختصة للفصل في النزاع يقلل الوقت والتعقيدات.
4- تحديد المسؤوليات والالتزامات
- تحديد الطرف المسؤول عن الصيانة، الضرائب، والتكاليف الإضافية.
- توضيح حقوق المستأجر أو المشتري وواجباته بشكل مفصل.
5- مراجعة العقد من محامٍ متخصص
- الاستعانة بمحامي متخصص في العقارات يضمن التوافق الكامل مع القوانين السعودية.
- المحامي يمكنه اكتشاف أي ثغرات أو بنود قد تؤدي إلى نزاع مستقبلي.
6- حفظ نسخ ووثائق رسمية
- الاحتفاظ بنسخ من جميع المستندات، العقود، والإيصالات لضمان إثبات الحقوق عند الحاجة.